حصري – تقرير رقابي يكشف عن مخالفات واختلالات في المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب (2)
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على تقرير رقابي يكشف عن مخالفات لأحكام قرار انشاء المؤسسة العامة لتنمية و انتاج الحبوب و بروز اختلالات في أداء المؤسسة لتكوين رأس مالها.
و أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بصنعاء، أن المؤسسة لم تورد مساهمة الحكومة في رأس مال المؤسسة المحدد بمبلغ 50 مليون ريال يمني، من أموال صندوق تشجيع الانتاج الزراعي و السمكي، حسب ما نص عليه قرار انشاء المؤسسة.
و أشار التقرير إلى ضعف اهتمام المؤسسة بتحصيل رأس مالها المحدد بنسبة 1% من قيمة واردات الحبوب المستوردة لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدار قرار الانشاء، و التي اقتصرت على المنافذ البحرية فقط (مينائي الحديدة و الصليف) خلال عامي 2017 و 2018. منوها إلى أنه تأخر بدء تحصيل تلك الايرادات إلى نهاية عام 2017، رغم أن قرار انشاء المؤسسة كان في العام 2016. لافتا إلى أن تحصيل تلك النسبة تأخر حتى مطلع العام 2019.
و أكد التقرير عدم قدرة المؤسسة على تأكيد تحصيل كافة مستحقاتها لعدم استقطاع تلك النسبة ضمن البيانات الجمركية، حيث تقوم المؤسسة بتحصيلها عبر مندوب واحد فقط في مينائي الحديدة و الصليف.
و كشف التقرير عن قصور في ممارسة المؤسسة لأنشطتها الرئيسية، ما انعكس سليا في تحقيق أهدافها، حيث أكد التقرير على عدم وجود أي خطط أو أهداف استراتيجية معتمدة لمشاريع و برامج تنمية المجتمعات و لا توجد معايير و شروط معتمدة لتقديم برامج و أنشطة التمويل للمزارعين و ربطها بزيادة الانتاج.
ضعف الرقابة وغياب السجلات
و أوضح التقرير أن ذلك يظهر من خلال:
– صغر حجم النشاط الحالي للمؤسسة في مجال دعم المجتمعات المنتجة و عدم وجود لوائح أو سياسات معتمدة تنظم اجراءات تقديم التمويل الخاص ببرامج و مشاريع المؤسسة في هذا المجال.
– ضعف اجراءات الرقابة على منح التمويل و عمليات الاسترداد، و عدم الاهتمام بإعداد قواعد بيانات خاصة بأوجه الدعم المقدم للمزارعين و توثيقها.
– عدم توفر سجل تحليلي أو قواعد بيانات عن مديونيات المزارعين تجاه المؤسسة عن قروض الدعم المقدمة لهم من المؤسسة عن مشاريع تنمية المجتمعات المنتجة، و لم يقف الجهاز على أي ضمانات لإستردادها، و بحسب ميزان المراجعة الأولي المقدم من المؤسسة فقد ظهر رصيدهم بمبلغ 104 مليون و 750 ألف و 122 ريال، في 31 ديسمبر/كانون أول 2018.
شراكة دون دراسات جدوى
و نوه التقرير إلى دخول المؤسسة بعقود شراكة في مزارع انتاجية مع القطاع الخاص و العام بشروط مجحفة، و بدون دراسات جدوى اقتصادية مسبقة العوائد، و مدى مساهمة تلك الشراكة في تحقيق أهداف المؤسسة، و بدون تحديد و اضح و دقيق لمساهمة المؤسسة أسوة بما يتم لشركائها أو تقييم لمساهمة الشركاء في مقابل نسب تقاسم العوائد، حيث تتولى المؤسسة تمويل كافة النفقات التشغيلية و معظم النفقات الرأسمالية، منها مزرعة الحذاة و مزرعة سردود المملوكة للدولة و مزرعة التربة التي فشلت و تم تصفيتها، و تظهر مؤشرات ذلك التقييم بما يلي:
– لا تقوم المؤسسة بمسك حسابات منتظمة تمكن من تحديد حجم المبالغ المنفقة في الاستثمارات، سواء كانت نفقات تشغيلية أو رأسمالية و مقدار العوائد الاستثمارية المحققة، و تقوم بتحميل كافة نفقاتها على تلك المزارع على حساب مشاريع قيد التنفيذ، كما لم يقف الجهاز على أي سجلات ممسوكة لدى الوحدات المحاسبية لتلك المزارع لتحديد تكاليف الانتاج الفعلية لكل مزرعة على مستوى كل حقل انتاجي و العمليات الزراعية و بيانات الانتاج من الحبوب و العجور و غير ذلك من البيانات.
– لم يوضح عقد الشراكة المبرم بين المؤسسة و المستثمر فيصل عبد الله سرور أبسط البنود المتعارف عليها في عقود الشراكة التجارية مثل اجراءات تصفية المشروع في نهاية عقد الشراكة و مصير الأصول المستثمرة من قبل المؤسسة، و قد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من النفقات المنصرفة على مزرعة الحذاة بالجوف مبلغ 140 مليون ريال، و مبلغ 95 مليون و 652 ألف و 390 ريال، نفقات رأسمالية.
– لم يقف الجهاز على موقف للمؤسسة عن نتائج التحقيق في عجز مادة الديزل لكمية 10 ألف و 200 لتر في مزرعة سردود خلال الفترة من 5 أكتوبر/تشرين أول 2018، و حتى 2 مارس/أذار 2019، بالاضافة إلى عدم تحديد اللجنة المكلفة لكمية الفاقد الفعلي الناتج عن التسرب و تحديد المسئول النهائي عن ذلك، و لم يتم الوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في مخالفات ادارة مزرعة سردود لعام 2018، و التي منها بيع العجور “أعلاف” بمبلغ 3 مليون و 769 ألف ريال، دون اذن مسبق من المؤسسة و بفارق تقديري بلغ 11 مليون و 324 ألف ريال عن الكمية التقديرية للأعلاف المقدر انتاجها و بيعها من مسلحة “279.5” هكتار، و ما ورد في تقريرها عن قيام ادارة المزرعة بصرف 9 ألف لتر ديزل للمؤسسة الاقتصادية عام 2019، لم يتم اثباتها أو استعادتها حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة في 1 ابريل/نيسان 2019.
توفي الاحتياجات بالأمر المباشر
و كشف التقرير تحميل حساب مشاريع قيد التنفيذ بتكاليف جائزة الرئيس الصماد السنوية عن قيمة معدات زراعية متنوعة، بلغ ما أمكن حصره منها خلال العام 2018 مبلغ 22 مليون و 538 ألف و 172 ريال، و التي لا تمثل أي اضافات رأسمالية للمؤسسة.
و لفت إلى أن المؤسسة تقوم بتوفير معظم احتياجاتها من السلع و الخدمات بالأمر المباشر عن طريق العهد المالية دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المخازن الحكومية رقم “23” لعام 2007.
و نوه إلى ضعف اجراءات الرقابة على اخلاء العهد المالية، خاصة تلك المنصرفة للمزارع الانتاجية و اعتماد اخلاء مشتريات و نفقات أخرى بدون وثائق أو من خلال وثائق غير نظامية و اعتماد نفقات تحت مسمى تسهيلات وعجوزات تصفية عهد مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 115 ألف و 436 ريال.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.